*پیام حقوقی*
*✍ شیوه مطالبه طلب از سوی طلبکار، تاثیری در تعلق خسارت تادیه آن به ایشان از تاریخ مطالبه یادشده ندارد.*
🔽هرچند که قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعلق خسارت تاخیر تادیه را منوط به «مطالبه» طلب از سوی طلبکار نموده اما هیچ روش و تشریفاتی را در این خصوص پیش بینی ننموده است، بنابراین این مطالبه به هر طریقی که اثبات شود اثرگذار بوده و تاریخ آن عبارت است از مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه در خصوص آن دین
🔸به تعبیر دیگر فرقی نمی کند که طلبکار اظهارنامه رسمی مبنی بر مطالبه طلب ارسال نموده باشد و یا در حضور دو یا چند شاهد مبادرت به مطالبه طلب نموده و یا اینکه به موجب دادخواست و در قالب دعوای مدنی مطالبه طلب نموده باشد. در همه فروض پیش گفته مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه عبارت است از تاریخ «مطالبه» طلب و اینکه بگوییم مطالبه خسارت تاخیر تادیه الزاما نیازمند تقدیم دادخواست می باشد صحیح نیست.
🔸برای مثال ممکن است شخصی در اول فروردین سال ۱۳۹۳ طلب خود که موعد ادای آن نیز رسیده را در حضور دو تن از شهود از بدهکار مطالبه نموده اما بدهکار توجهی به این حرف ننماید و طلبکار در اول فروردین سال ۱۴۰۱ مبادرت به ثبت دادخواست در خصوص طلب خود و خسارت تاخیر تادیه آن نماید که در این حالت دادگاه باید مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مطالبه دین (اول فروردین سال ۱۳۹۳) بداند نه تاریخ رسمی مطالبه آن به موجب دادخواست در اول فروردین سال ۱۴۰۱!
🔸در این راستا در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورتتغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسطبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
کمیسیون آموزش اتحادیه
